2 - جايز است در هر دو صورت مهريه و زيادتر از آن را بگيرد . اين وجه از ابن عباس ، عبد اللَّه عمر ، رجاء بن حيات ، ابراهيم و مجاهد است . 3 - مرد فقط مىتواند مهر را بگيرد . ( در هر دو صورت از ربيع - عطا - زهرى ، شعبى و اين معنا را از على ( عليه السلام ) نيز نقل كرده‌اند . و طلاق خلعى كه مال از طرف زن داده مىشود بر سه قسم است : 1 - چون زن پير يا زشت است از اين رو شوهر او را اذيت مىكند تا مالى به شوهر داده طلاق بگيرد . در اين صورت بر مرد جايز نيست كه چيزى از زن بگيرد چنان كه خداوند مىفرمايد : « وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً » : اگر قصد داريد زنى بجاى زنتان اختيار كنيد و قنطارى هم به او داده‌ايد نبايد چيزى از آن را بگيريد . ( قنطار به معناى مال است و نيز واحد وزن مىباشد ) . 2 - مرد زن خود را گناهكار و زشتكار مىبيند لذا او را اذيت مىكند تا زن طلاق گيرد و مالى بدهد در اين صورت مال گرفتن از زن جايز است چنان كه ميفرمايد : « وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ : ( بر شما حلال نيست كه بزنان سخت گيريد كه قسمتى از مهرى كه به آنها داده‌ايد بازگيريد مگر اين كه عمل زشتى از آنها آشكار شود . ) 3 - هر دو بترسند كه در اثر بد اخلاقى يا عدم قدرت مالى شوهر براى نفقه و مانند آن كه به احكام و دستورهاى خداوند عمل نكنند در اين صورت براى هر كدام جايز است كه چيزى بدهند و طلاق واقع شود . « تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ » اينها اوامر و نواهى و براهينى كه ( بيان شد ) درباره خلع ، طلاق ، رجوع ، عده ، احكام خداست . « فَلا تَعْتَدُوها » نبايد با مخالفت از آنها تجاوز كنيد « وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ » كسانى كه با مخالفت از آنچه بيان شده تجاوز نمودند « فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » ( آنان ستمكارند ) . از آنجا كه در آيهء فوق فرمود : « طلاق دو مرتبه است و مرتبه سوم را هم با جمله « تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » يا « فَإِنْ طَلَّقَها » بيان كرده دانشمندان